خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص قرار کارشناسی صادره از جانب داور

نویسندگان

فریدون نهرینی

رضا حق پرست

چکیده

قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است که داور در طول روند دادرسی، به هنگام فنی شدن موضوع صادر می کند. قانون­گذار تنها در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته است. این ماده صرفاً در مقام بیان امکان تعیین کارشناس از جانب دیوان داوری است و در خصوص سایر مقررات مربوط به کارشناسی همچون امکان تعیین کارشناس از جانب طرفین، مقررات مربوط به اطلاعات کارشناس و دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی ساکت است. از این رو، در این نوشتار ضمن بیان خلأهای مذکور، در پی آنیم تا به این پرسش­ها نیز پاسخ گوییم: آیا طرفین نیز خواهند توانست به تعیین کارشناس دست زنند؟ آیا کارشناسان منتخب باید دارای اوصاف استقلال و بی طرفی باشند؟ رعایت چه سلسله اصول دادرسی باید مورد لحاظ قانون­گذاران در موضوع قرار کارشناسی باشد؟ دستمزد و هزینه های مربوط به کارشناسی و ضمانت اجراهای مربوط به آن باید چگونه باشد؟

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر را...

متن کامل

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور

از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر را...

متن کامل

تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی

این تحقیق تحلیلی نشان می‌دهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به‌موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگی­های بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام­خواهی و حتی اعادۀدادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام می‌دهد. حتی وقتی رأیمرحلۀپایین­تر در مرحلۀبالاتر نقض می‌شود هم آنچه بعداً انجام می‌شود با محترم شمردن اقدامات صحیحاً انجام شدۀقبلی بوده و تصحیحی است. در نتیجه، اص...

متن کامل

اقدامات تامینی در قانون آیین دادرسی مدنی

در این پژوهش تعریف واحدی برای تمامی اقدامات تامینی و موقتی ارائه شده است و از این طریق به ویژگی و نقاط مشترک در این تدابیر می رسیم. این اقدامات در ماهیت نوعی تصمیم اداری هستند با این حال به علت ویژگی های خاص تدابیر تامینی و موقتی از یک تصمیم اداری ساده متمایز می شوند و قاضی نمیتواند هر وقت که خواست از آنها عدول کند. این تدابیر در مغایرت با اصل تقابل بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تضییع و تف...

دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مبانی حقوق­ بشری و جرم‌شناسی قابل ‌توجهی، پیش‌بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می‌کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین ‌دادرسی ‌کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل  دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده ‌شخصیت، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
حقوق خصوصی

ناشر: پردیس فارابی دانشگاه تهران

ISSN 2008-840X

دوره 10

شماره 1 2013

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023